تجدید ارزیابی پول ملی و حذف صفر از پول ملی


باسمه تعالی

 

متن سخنرانی دکتر سید محمد حسین عادلی رییس کل اسبق بانک مرکزی و رییس کمیسیون اقتصادی مجمع وزیران ادوار

تاریخ: 12/06/1398

عنوان: تجدید ارزیابی پول ملی یا حدف صفر از پول ملی

 

بحثی که خدمت دوستان و سروران گرامی تقدیم می­کنم در مورد تجدید ارزیابی پول ملی است که اصطلاحاً به آن ری دینامینشن[1] می­گویند، ری دینامینشن یعنی ارزش­گذاری مجدد بر روی سکه و قطعات اسکناس در جریان.  تجدیداندازه­ها و ارزش  اسکناس که مثلاً دارای قطعات هزارتایی، ده هزارتایی و میلیونی باشد و چه تعداد صفر آن حذف و چه ارزشی جدیدی داشته باشد را اصطلاحاً ری دینامیشن یا تجدید ارزیابی می­گویند.

در مقدمه مایلم به سه نکته اشاره کنم:

نکته اول: طرح این موضوع از طرف  بنده جدید نبوده و به مناسبت لایحه اخیر دولت عنوان نشده، بلکه این مطلبی است در زمانی که هنوز این بحث­ها وجود نداشت حدود 2 سال پیش مطرح کرده بودم. در ابتدای سال جاری (1398) نیز در یکی از نشریات چاپ شد. لذا طرح این موضوع، نباید موضع­گیری در برابر دولت تلقی شود چون در واقع یک نظر اقتصادی حرفه­ای است و قطعا به قصد کمک به کشور مطرح می­گردد.

نکته دوم: از بعد از جنگ جهانی اول تاکنون حدود 200 مورد ری­دینامینشن در دنیا صورت گرفته است، در برخی کشورها 6، 7 یا 8 بار این اتفاق افتاده است، در نتیجه یک ادبیات غنی در این مورد به­وجود آمده است و این گونه نیست که کاری نادر باشد که فقط در کشورهای آرژانتین، برزیل و ترکیه اتفاق افتاده باشد، اولین مورد در آلمان در سال 1923 اتفاق افتاد و بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای مختلف بارها این اتفاق افتاد. به همین دلیل تحقیقات زیادی در این خصوص انجام شده و ادبیات غنی در این زمینه وجود دارد. لذا شایسته است که بدون توجه به این ادبیات و تجربیات دست به چنین اقدامی نزنیم. لازم است گروهی این ادبیات را مطالعه کرده و خلاصه آن را در اختیار تصمیم­گیرندگان قرار دهند. همه شما دانشگاهی بوده و مطلع هستید که وقتی کاری قرار است انجام شود ادبیات موجود را باید مرور و دوره کرد و از اتفاقات گذشته درس گرفت و از آن استفاده کرد.

نکته سوم: این است که در سازمان اقتصادی ملی یک کشور یکی از مهم­ترین و حساس­ترین بخش­ها، بخش پولی و بانکی است که متأسفانه آسیب پذیرترین بخش هم هست، یعنی زمانی که برای اقتصاد ملی اتفاقی بیافتد این بخش اولین بخشی است که از خود حساسیت نشان می­دهد و آسیب پذیرتر است. وقتی اتفاقات ناگوار اقتصادی بروز می­کند، بخش پولی و بانکی منقلب و دچار نوسان می­شود و در اقتصاد کشور  بحران بزرگ ایجاد می­کند. بنابراین باید این عضو حساس را بشناسیم و نباید آن را به طور غیرضروری دچار تغییر و تلاطم کنیم. مهم­ترین بخش این عضو حساس، پول است.  پول گرچه واحد مالی و حسابداری به شمار می­رود ولی یک متغیر اقتصادی است یعنی این که نوسان این متغیر اقتصادی امواج اقتصادی ایجاد می­کند. بنابراین هرگونه تغییر در این متغیر اقتصادی باید با یک برنامه اقتصادی و با هدف اقتصادی باشد. یعنی نمی­شود با پول کاری کرد که هدفش صرفاً مالی و حسابداری باشد. در شهریور 96 زمانی که طرح تغییر در نرخ سود[2] مطرح شد پرسش مهم این بود که علت دستکاری در نرخ پول و کاهش آن چیست؟ پاسخ داده شد که وقتی نرخ سود را پایین بیاوریم بانک­ها از زیان­دهی خارج می­شوند. از این پاسخ معلوم می­شود علت کاهش در نرخ سود و دستکاری در آن رسیدن به یک هدف مالی و حسابداری است و نه یک هدف اقتصادی.  بعد از دو سه ماه نرخ ارز تکان خورد، ارزش پول پائین آمد و یک سلسله اتفاقاتی  از آذر و دی­ماه  96 تا میانه تابستان 97 افتاد که منجر شد ارز 3700 تومانی به مرزهای 18000 تومان برسد. در مهرماه 96 طی مصاحبه­ای که در مجله بانکداری هم چاپ شد، استدلال کردم که دستکاری نرخ پول اگر با هدف اقتصادی نباشد و با هدف مالی انجام شود، منجر به بروز نوسانات غیرضروری و منفی در اقتصاد می­شود و ممکن است روی ارزش پول اثر منفی و شدید بگذارد.

بنابراین با این مقدمه می­خواهم عرض کنم که اگر کشور به این نتیجه برسد که باید ری دینامینشن (تجدید ارزیابی پول ملی) صورت پذیرد لازم است برای آن اهداف اقتصادی تعریف و در چارچوب یک بسته اقتصادی و پولی انجام شود. چند گزارش را که برای چرائی و هدف این کار تهیه شده بود، ملاحظه کردم که علت و ضرورت انجام این کار “کاهش کارآئی اداری کشور، اتلاف انرژی در محاسبات و حسابداری و حسابرسی شرکت­ها و مؤسسات و مستهلک شدن ظرفیت­های اجرائی و فکری مردم” عنوان شده بود. ملاحظه می­شود که هیچ­کدام از این موارد اقتصادی نیست بلکه مالی و حسابداری است. به عنوان مثال یک نفر می­خواهد بگوید 14 میلیون تومان ممکن است صفرها را اشتباه بنویسد یا زمانی که می­خواهند دفاتر حسابداری را ثبت کنند اتلاف وقت و انرژی صورت می­گیرد و قص علی هذا. لذا در اینجا هم مشاهده می­کنیم که این دستکاری و تغییر در درجه اول برای یک هدف مالی و حسابداری انجام می­شود. واقعیت این است که اگر بخواهیم برای این منظور ارزش پول ملی را دستکاری کنیم تالی فاسدهائی خواهد داشت که ممکن است از عهده درمان آن برنیاییم و اقتصاد با چالش­های مالی عدیده­ای مواجه شود.

منظور از داشتن چالش این است که کارکردهای پول دچار چالش جدی می­شود. یکی از مهم­ترین کارکردهای پول ذخیره ارزش است یعنی پول قدرت خرید دارنده آن را باید حفظ کند.

یکی دیگراز کارکردهای پول این است که وسیله مبادله است، مورد دیگر وسیله پرداخت­های آتی است. وقتی فردی معادل 2 میلیون تومان کار می­کند و دستمزد می­گیرد و مایل است نصف آن را ذخیره کند تا در زمانی در آینده با پول­های جمع آوری شده خود کالا یا خدمتی بزرگ بخرد باید بتواند از پول برای این کار یعنی پس­انداز استفاده کند. چنانچه پول نتواند برای این فرد ارزش به وجود آمده را ذخیره کند و یا قدرت خرید لازم را نتواند برای دارنده آن نگهداری کند پول در واقع کارکرد خود را از دست داده است و این ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد می­نماید. در این صورت مردم تصمیم می­گیرند به جای پول از وسایل دیگری برای حفظ قدرت و ارزش داراییشان استفاده کنند، مثلا ارز خارجی، ماشین، زمین و یا ملک. به هر روی افراد متفاوت هستند و نقدینگی زیادی نزد مردم وجود دارد که چنانچه به حرکت درآید می­تواند اقتصاد را به هم بریزد. به همین جهت است که هرگونه دستکاری پول باید با نهایت دقت و احتیاط صورت گیرد. همه ما تلاطم­ها و جریان­هایی راکه حرکت پول به وجود می­آورد را دیده و تجربه کرده­ایم. چون حجم پول هنگفت است و سپرده­های کلان در بانک­ها وجود دارد به محض اینکه ارزش پول تغییر کند این حجم عظیم پول چون آبی در پشت سد که ترک می­خورد و شکسته می­شود ناگهان به حرکت در می­آید و حتماً این آب عظیم از هر طرف که برود مناطق و مزارع پایین دستی را تخریب می­کند. پول نیز وقتی حرکت کند و در بازار کالا و خدمات بنشیند قیمت­ها را به هم می­ریزد و باعث نوسانات و تلاطم­های زیان بار می­گردد. بنابراین بازی با پول ملی خطرناک است و منوط است به اینکه شما طرح جامع اقتصادی داشته باشید.

حال سوال اینجاست که اجرای این طرح برای کشور ما ضرورت دارد یا خیر؟ کشورهایی که مجبور شدند دست به این کار بزنند دارای چه خصوصیتی بودند. پاسخ این است که این کشورها حد اقل دارای یکی از دو مورد زیر بودند:

اول: اینکه کشورهایی که مجبور شده­اند این کار را انجام دهند، یا درگیر جنگ و نابسامانی و اختلافات سیاسی و کودتا بوده­اند و از لحاظ ثبات سیاسی- اجتماعی به­هم ریخته بودند و به­تبع آن هم ارزش پول دچار نوسانات  و کاهش شدید شده بود به طوری که در نهایت مجبور شدند پول ملی خود را تغییر دهند. این کشورها ثبات سیاسی خود را از دست داده بودند و یا نظام سیاسی خود را تغییر داده­اند و این تغییرات سیاسی ایجاب کرده که پول ملی تغییر کند.

دوم :یا اینکه علت آن اقتصادی و در رأس آن تورم بوده است. تورم بالا به صورت مزمن، یعنی تورم سه رقمی و بیشتر و یا تورم دو رقمی بالاتر از 50 درصد. این وضع در این کشورها حد اقل برای 3 الی 5 سال و یا 6 تا 7 سال ادامه داشته است. آن قدر که صفرهای اسکناس­های آنان ظرف مدت کوتاهی مثلا 10-15 سال افزایش زیادی پیدا کرده و به میلیون و میلیارد رسیده است و همچنان در حال بالا رفتن است.  وقتی کشوری دچار چنین وضعیتی شود لازم است به تجدید ارزیابی پول خود مبادرت کند.

خوب حال اگر بخواهیم این خصوصیات را بر کشور خود تطبیق دهیم متوجه می­شویم که نه ویژگی سیاسی و نه اقتصادی هیچ کدام با شرایط کشور ما مطابقت نمی­کند. در کشورمان هم بحث و جدل سیاسی شدید و هم تورم مزمن داشته­ایم ولی نه بحث و جدل ما فروپاشی سیاسی و تغییر نظام بوده و نه تورم­های مزمن ما آنقدر بالا بوده که چنین ضرورتی را به بالای لیست اولویت­های اقتصادی ما تبدیل کند. از لحاظ اقتصادی وضع ما خوب نبوده و تورم­های بالا داشته­ایم اما تورم­های بالای 50درصدی که در 50 سال گذشته در اقتصاد ما اتفاق افتاده است شاید چند بار بیشتر نبوده است. بنابراین مشکلات مربوط به صفرهای اسکناس ما آن قدر حاد نبوده و ما در واقع واجد علامت­ها و عوارضی که نشان دهنده ضرورت فوری برای این کار باشد، نیستیم.

البته در مورد شرایط کشورمان باید در ادامه نکته دیگری را عرض کنم. این که به دلیل وجود تورم مزمن طی دهه­های گذشته به تدریج صفرهای قطعات اسکناس ما زیاد و بی­خاصیت شده اند. بر اساس یک محاسبه اگر تورم سالیانه به طور متوسط 20 درصد (که تورم ما معمولاً این گونه است) باشد، هر 13 سال قیمت­ها 10 برابر می­شود. معنی این اتفاق چیست؟ این است که عملا ً قطعات پول یک صدم (0.01) ما از حیز انتفاع می­افتند. چون همه پول­هایی که یک صدمی هستند مثلاً یک ریال 100 دینار است این یک صدم بعد از 13 سال از بین می­رود چون در اثر تورم متوسط 20 درصدی، قیمت­ها 10 برابر شده اند. به همین ترتیب در خلال چند دهه قطعات پول ارزش خود را از دست می­دهند و ممکن است مورد استفاده واقع نشوند. همان طور که الان دینار و ده شاهی و حتی یک ریال و چند ریال عملاً مورد استفاده نیستند. نتیجه اینکه کارشناسان محاسبه کرده­اند که در طول تقریباً 70 سال گذشته 11 قطعه اسکناس ما بی­خاصیت شده است. حال سکه­های ما چه می­شود؟ این سکه­ها ارزش ذاتی­شان از ارزش اسمی­شان بالاتر می­رود و دیگر برای مبادله به کار نمی­روند بلکه با این اوصاف بهتر است سکه­ها را جمع آوری و ذوب نمایند، چرا که از جنس نقره و نیکل است و ارزش بیشتری از ارزش اسمی پیدا کرده است.

بنابراین با توجه به مطالب بالا نتیجه می­گیریم که ما دارای علائم حاد لزوم تغییر پول نیستیم که به فوریت و در هر شرایط و با هر قیمتی این مشکل را درمان کنیم و این بیمار را به صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل کرده و فوری او را عمل کنیم.  ولی این بیمار نیازمند این درمان است و لازم است در مقطعی این کار را انجام دهیم. چرا؟ چون در خلال دهه­های گذشته به دلیل وجود تورم متوسط 20درصدی و یا بالاتر، طی هر تقریباً 10-12 سال قیمت ها 10 برابر شده و قطعات زیادی از اسکناس­ها و سکه­های ما از حیز انتفاع افتاده است و دیگر نمی­توانیم از اسکناس­های 10، 20 ریالی استفاده کنیم. در نتیجه، این علائم نشان می­دهد که به هر حال لازم است تجدید ارزیابی پول در زمانی انجام شود. اما با این وجود باید به وضع کلی اقتصاد توجه کنیم و اولویت بندی کنیم. از آن جا که اقتصاد ما در عین بیماری هنوز دچار تورم سه رقمی و یا دو رقمی بالای 50 درصد برای مدت بیش از 5-4 سال نشده لذا درمان اورژانسی این مشکل اولویت ندارد. بلکه باید یک برنامه درمان جامع درنظر بگیریم و در یک زمان مناسب اقدام به این کار کنیم.

موضوع جالب دیگری که در تجربیات دیگر کشورها وجود دارد این است که تقریباً در همه این کشورها تجدید ارزیابی پول ملی برای اولین بار با شکست روبرو شده است. برخی دیگر با درس گرفتن از شکست اول یک برنامه جامع برای این کار تدوین و به مرحله اجرا درآورده و موفق شده­اند و بعضی دیگر شکست را چندین و چند بار تجربه کرده و هرگز موفق نبوده­اند. این تجربیات برای کشورمان گرانبها تلقی شده و باید از آنان استفاده بهینه کرد.

در کشورهایی که انجام این کار با موفقیت روبرو شده همگی با تدوین یک بسته جامع اقتصادی به تجدید ارزیابی و تغییر ارزش پول خود دست زده­اند. مهم­ترین اجزاء این بسته عبارت بوده است از:

1-کنترل تورم از طرق مختلف

2- کنترل هزینه­های دولت و کاهش کسری بودجه

3-کنترل نقدینگی، کاهش خلق پول و پول پر قدرت از سوی بانک مرکزی

4- کنترل نرخ ارز و عملیات مؤثر در آن

یعنی این چهار مورد از موارد مهم و اجزاء اصلی اقتصادی بسته تجدید ارزیابی پول ملی است. اجزاء دیگر آن که بیشتر جنبه اجرایی و تبلیغی دارد عبارت است از برنامه­ریزی برای چاپ مقدار مکفی اسکناس و چگونگی مرحله بندی اجرای آن و کنترل­های اجرایی برای اجرای صحیح آن و نیز چگونگی تطبیق تدریجی مردم با ارزش جدید پول ملی. اگر حدف صفرها با برنامه جامع صورت نگیرد ممکن است قرین موفقیت نباشد و دور تسلسل کاهش صفر و افزایش آن به وجود بیاید.

مثلاً آلمان در سال 1923 اقدام به حذف 12 صفر کرد که در اولین بار موفق نبود و بعد از آن با برنامه و بسته مشخصی  این کار را انجام داد که البته بعد از جنگ جهانی دوم و شکست آلمان، رایش مارک به دویچ مارک تغییر یافت که این بار عوامل سیاسی و اقتصادی به طور توأمان علت ضرورت کار بود.

در یونان بعد از جنگ جهانی دوم 7 صفر از پول ملی حذف شد. در مجارستان بعد از جنگ جهانی دوم این کار صورت گرفت. در یوگسلاوی سابق نیز این اتفاق افتاد و بعد از فروپاشی آن کشور در صربستان و مونته نگرو حدود 20 و 21 صفر برداشته شد. در کرواسی، بوسنی هرزگوین نیز تجدید ارزیابی پول صورت گرفت. متأسفانه در اغلب موارد کار حذف صفرها با شکست سنگینی مواجه شد به طوری که پس از چندماه صفرها به سرعت بر می­گشتند. تا این که در سال 2003 با برنامه منظمی پول آن ها وابسته به یورو شد و پول برخی کشورها نیز به یورو تبدیل شد.

مثال­های ناموفق هم وجود دارد. برای نمونه زیمبابوه که بین سال­های 2006 الی 2009 چندین بار صفرها را حذف کرد. جمعاً 24 صفر حذف شد. در ونزوئلا در خلال دو سال گذشته این اتفاق به صورت ناموفق افتاد.

از بین همه این مثال­ها دو مثال مهم­تر است یکی روسیه و دیگری ترکیه است. در هر دو کشور برای اولین بار این کار با شکست مواجه شد. حتی در ترکیه چندین مرتبه پروژه حذف صفر ناموفق بود تا آخرین مرتبه.

در روسیه در سال 1992 یک بار این کار صورت گرفت و 3 صفر حذف شد و هزار روبل را به یک روبل تبدیل کرد. قبلاً یک روبل روسیه برابر با چند دلار بود که تجربه سال 1992 موفق نشد. و همان طور که می­دانیم یک دلار در بازار آزاد تا 50-40 هزار روبل رسید. پس از آن دوباره در سال 1998 قصد کردند این کار را انجام دهد که از بخت بدشان به بحران مالی جهانی سال 1998 برخوردند، 3 صفر دیگر حذف کردند، وقتی این کار را کردند چون بسته اقتصادی جامعی تعریف نشده بود در خلال 4 ماه، حدود 70درصد ارزش پول روبل در خلال  همان سال 1998 سقوط کرد. دوباره در سال 1999 و 2000 تورم افزایش یافت و نرخ ارز 400 درصد افزایش یافت و از حدود  6 روبل یک دلار در سال 1998 به 25 روبل برای هر دلار در سال 2000 رسید. با روی کار آمدن پوتین در سال 2000 یک بسته اقتصادی جامع تهیه کردند که مهم­ترین جزء آن  کنترل تورم بود و یک سیاست ریاضت اقتصادی در پیش گرفتند و توانستد تورم را کنترل کنند و به تدریج با آرام گرفتن و حفظ ارزش پول رشد اقتصادی شروع شد و چندین سال بعد اقتصاد روسیه با ثبات ارزش پول، رشد را تجربه کرد. لذا به این شکل نیست که ما تصور کنیم که صفر را حذف کردیم تا چند سال ارزش پول ثابت می­ماند، بلکه ممکن است طی همان ماه­های اول ثبات ارزش دچار اختلال شود و پول ارزش خود را ظرف چند ماه پس از تجدید ارزیابی از دست بدهد و بحران ایجاد کند و یک یا دو صفر آن برگردد.

اکنون هم روسیه با بسته اقتصادی خود توانسته است بر ارزش پول خود مسلط شود. در سال 2014 با سقوط قیمت نفت ارزش روبل از 36 روبل در برابر هر دلار به تدربج کاهش یافت تا در سال 2016 به حدود 77 روبل برای هر دلار رسید ولی الان توانسته است روبل را در حد 64 روبل برای هر دلار نگه دارد و این کار را با بسته اقتصادی و کنترل هزینه های دولت و کنترل نقدینگی انجام داده است. در رأس  اقدامات چند سال اخیر برای مهار سقوط ارزش پول، بسته­های پولی بانک مرکزی و کاهش هزینه­های دولت بوده است.

ترکیه  بارها اقدام به حدف صفر کرده­ و بارها هم ناموفق بوده است. سال­های 1966، 1980، 1988، 1995، 1996، 2001، 2004، 2005 این کار انجام شد. باید به یاد داشته باشیم که در ترکیه در دهه 1980 و 1990 میلادی تورم­های سه رقمی و دو رقمی بالای 50 درصد وجود داشت. لذا کاری بس ضروری می نمود ولی در اغلب موارد انجام این کار بدون بسته اقتصادی و پولی انجام می­شد و لذا با شکست مواجه می­گردید.

جالب این که در سال 2004  سه صفر را حذف کردند ولی چرا باز در سال 2005 این کار را تکرار کردند؟ پاسخ این است که چون در اثر کاهش شدید ارزش پول مجدداً 3 صفر برگشته بود. ملاحظه می­شود که در سال­های 1995 تا 1996 و 2004 تا 2005 به فاصله یک سال این کار انجام شده است زیرا مجددا صفرها بر می­گشته و لازم بود دوباره این کار صورت پذیرد. البته در ترکیه به علت اینکه دچار تورم مزمن بالا بودند اقتصاد به این کارها عادت کرده بود و شیوه­هایی برای تطبیق دستمزدها و قیمت­ها به وجود آمده بود. به اصطلاح از شاخص بندی یا ایندکسینگ Indexing   برای تطبیق قیمت­ها و دستمزدها استفاده می­شد لذا این شکست­ها به بحران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بدل نمی­شد. این وضع در مورد کشورمان به کلی متفاوت است یعنی جامعه ما در شرایط فعلی تحمل شکست را ندارد.

ترکیه با درس گرفتن از شکست­های خود در سال 2005 دوباره دست به رفرم پولی زد و اولین جزء بسته پولی یا رفوم پولی آن استقلال بانک مرکزی بود. دومین جزء کنترل تورم و کاهش نقدینگی و کنترل و اولویت­بندی هزینه­های دولت بود. به صورت محکم هم آن را اجرا کرده و پیش بردند و لذا اقدام سال 2005 موفق از آب درآمد.

ارزش لیر ترکیه  در سال 2005 در زمان رفرم پولی برابر بود با هر یک دلار معادل با 1.3 لیره. در سال 2010 این رقم به 1.5  لیره و در سال 2015 به 2.7 لیره رسید.  ولی از سال 2016 تا 2018 بحران­های اقتصادی و سیاسی و درگیری در جنگ باعث کاهش ارزش لیره شد ولی ترکیه توانسته است تاکنون آن را مهار کند. ارزش لیره در برابر هر دلار به حدود بالای 7 و تا حدود 8 لیره رسید ولی اکنون آن را با مهار تورم و نقدینگی به حدود 5.9 رسانیده است.

به نظر می­رسد که تجربیات ناموفق و موفق هر دو کشور روسیه و ترکیه می­تواند درس­های بزرگی برای ما داشته باشد. لذا پیشنهاد این است که قبل از انجام هر کاری حتماً ادبیات مربوط به این تجربیات بزرگ را مورد بررسی دقیق قرار دهیم.

نتیجه این که تغییر ارزش پول حداقل دو پیش نیاز دارد. اول تشخیص زمان و شرایط مناسب اقتصادی و دوم بسته مناسب و جامع پولی و اقتصادی و اجرایی. بدون در نظر گرفتن این دو پیش نیاز ریسک زیاد و غیر ضروری برداشته­ایم و اقتصاد بیمار را با شوک­های غیرضروری مواجه می­کنیم.

در مورد زمان اجرای آن مهم­ترین پیش­نیاز  ثبات  اقتصادی و فضای غیر تورمی  است که می­تواند تجدید ارزیابی پول ملی را با موفقیت روبرو کند که البته اکنون به دلایل مختلف از جمله تحریم­های شدید چنین فضایی وجود ندارد.

لذا سوال این است که در شرایط کنونی که ابر چالش­های اقتصادی نظیر کسر بودجه شدید، نوسانات شدید نرخ ارز و لزوم کنترل آن، رکود تورمی شدید، نقدینگی بالا، تورم زیاد، و مشکلات عمیقی در نظام بانکی داریم و قرار است چندین بانک را ادغام کنیم و می­دانیم که ممکن است به مشکلات نقدینگی برخورد کنیم. اکنون در زمان ادیت این سخنرانی با موضوع یارانه­های جدید و قیمت بنزین مواجه هستیم آیا زمان مناسبی برای انجام این کار است. این کار یعنی حذف صفرها کدام یک از این ابر چالش­های را کاهش می­دهد و چه کمکی به ما می­کند. اگر چنانچه کمکی نمی­کند و حتی چالش­های ما را در این زمان افزایش می­دهد پس چرا باید دست به این کار بزنیم؟ اگر منابع و انرژی داریم آن را صرف چالش­های موجود کنیم.

بنده پیشنهاد می­کنم که مسؤولین مربوطه انرژی و هوش خود را فعلاً صرف ابر چالش­های موجود کنند و به اولویت­های بانک مرکزی بپردازند. اولویت بانک مرکزی ارائه راه حل و کمک به حل ابرچالش­های پولی، مالی و اقتصادی است، اگر این ابرچالش­ها برطرف شود راحت­تر می­توانند به موضوع حذف صفر بپردازند.

در اینجا به موضوعات مهم اجرایی نپرداختم. امور اجرایی این کار خود بحث مفصلی را می­طلبد که در حوصله و مجال فعلی نیست. همین بس که بدانیم باید روی جنبه­های اجرایی، تبلیغی و حتی روانی موضوع کار کنیم. در زمان تبدیل مارک به یورو به سرعت قیمت­های یک مارک تبدیل به یک یورو شد. لذا جنبه­های روانی و کسب اعتماد مردم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

کلام آخر این که:

در نهایت می­توان گفت الزامات اساسی برای حذف صفر عبارتند از: حصول تفاهم سیاسی برای طرح پشتیبان، کسب اختیارات  قانون برای بانک مرکزی، تبیین سیاست­های اقتصادی و اجماع در مورد بسته جامع اقتصادی، تنظیم برنامه اجرائی و فاز بندی، تشخیص زمان مناسب برای اجرای آن. امیدوارم دولتمردان کشورمان در این خصوص توجه لازم را داشته باشند و آن را در بهترین زمان خود با موفقیت به اجرا درآورند!

[1] Redenomination

[2] به نرخ داخلی پول نرخ سود یا بهره و به نرخ خارجی آن نرخ ارز می­گوییم

  • فوریه 2, 2020
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

نظرات بسته شده است.