بدون شک امروزه در دنیا، نظام کشاورزی و غذا ستون فقرات و زیربنای اولیه تمامی اقتصادهای پویا، با درجات متفاوت توسعه یافتگی است. در ایران کشاورزی علاوه بر اینکه به عنوان یک شیوه زندگی است و آداب، سنن و گذشته فرهنگی کشور را حفظ میکند، به عنوان یک بخش چند وجهی، واجد کارکرد تولیدی ( شامل تولید غذا و تامین مواد اولیه بخش بزرگی از صنعت ) و غیر تولیدی ( عرصه ایجاد اشتغال و کسب درآمد، حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع پایه و طبیعی، توسعه روستایی و عشایری) بوده و یکی از مهمترین نقاط قوت اقتصاد است. این بخش دارای ارتباطات پیشین و پسین قوی با سایر بخشهای اقتصادی کشور بوده و رونق آن به طور مستقیم باعث بهبود امنیت غذایی به پیشرفت اقتصادی کشور می شود.
همانطور که ذکر شد یکی از مهمترین کارکرد های کشاورزی امنیت غذایی است. امنیت غذایی زیر بنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است و زمانی به دست میآید که همه مردم همواره به غذای کافی، سالم، مغذی و حلال دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و این غذا نیازهای فرد برای یک زندگی سالم و فعال را فراهم سازد. ارکان اصلی امنیت غذایی شامل زنجیره به هم پیوستهای از «فراهمی غذا»، «دسترسی به غذا»، «مصرف و سلامت غذا» و«تاب آوری (ثبات و پایداری)» است. تولید داخلی محصولات کشاورزی از کلیدیترین عوامل فراهمی غذا است که تحت تاثیر عوامل طبیعی ( شامل اقلیم، آب و خاک ) و عوامل غیر طبیعی (سرمایه گذاری، نیروی ماهر و فناوری) است.
ایران کشوری خشک و نیمه خشک، با میانگین بارندگی ۲35 و میانگین تبخیر سالانه 1275میلی متر در سال است که سه پنجم کشور، به ویژه فلات مرکزی، فاقد بارندگی کافی برای فعالیت های کشاورزی است. گذشتگان با علم به این شرایط تا ۵۰ سال گذشته با سه راهبرد مهم، خود را با این شرایط وفق داده بودند. این سه راهبرد عبارتند از:
مهمترین عوامل طبیعی موثر بر پایداری کشاورزی عوامل اقلیمی، آبی و خاکی است که در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
وضعیت اقلیم:. برسی وضعیت اقلیم در ده های اخیر حاکی از آن است که در 50 سال اخیر بارندگی 30 میلی متر کاهش و تبخیر و دما به ترتیب 280 میلی متر 2 درجه سانتی گراد افزایش یافته است. این تغییرات اقلیمی برای کشور خشک و نیمه خشکی مثل ایران وضعیت را بخصوص برای کشاورزی سخت تر می کند و اگر کشاورزی نتواند همانند گذشته خود را با تغییر اقلیم سازگار کند، قطعا در آینده نه چندان دور امنیت غذایی دچار مشکل جدی خواهد شد.
وضعیت آب: ایران کشوریست که حدود 90% تولیدات کشاورزی آن آبی بوده و حدود 55 درصد محصولات آبی آن نیز وابسته به آب های زیر زمینی است. این در حالی است که متوسط میزان بیلان منفی آب های زیرزمینی در در بین سالهای 1395 تا 1398 حدود 131 میلیارد مترمکعب و میزان اضافه برداشت سالانه در همین دوره زمانی نیز 5،2 میلیارد متر مکعب بوده است. با توجه به اینکه در این سالها فعالیتی برای جبران بیلان منفی و جلوگیری از ضافه برداشت صورت نگرفته، به نظر می رسد که در سال 1403 اضافه برداشت از آب های زیر زمینی از مرز 150 میلیارد متر مکعب گذشته باشد. این وضعیت نیز حاکی از آنست که روند فعلی تولید محصولات کشاورزی و مدیریت آب در کشاورز قابل قبول و ادامه نیست و چنانچه برنامه سازگاری با شرایط کم ابی در برنامه های آینده بخش کشاورزی قرار نگیرد، کشاورزی ایران با یحران جدی مواجه خواهد بود.
وضعیت خاک: ایران کشوریست که حدود 18 میلیون هکتار از سطح آن در چرخه کشت قرار دارد و این زمین ها با محدودیت هایی مواجه هستند که عبارتند از:
شواهد و قرائن حاکی از آنست که کشاورزی ایران در طی سالهای اخیر از منابع آب و خاک بهره برداری افراطی نموده و کشاورزی به یکی از عوامل جدی تخریب محیط زیست تبدیل شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، نه تنها امنیت غذایی، که تمدن کهن ایران نیز در معرض تهدید خواهد بود. تنها راه نجات کشاورزی و به تبع آن محیط زیست ایران ،تبدیل کشاورزی مخرب به کشاورزی احیاء کننده است. کشاورزی پایداری «پلی» است برای عبور از یک کشاورزی مخرب به کشاورزی احیاکننده ( شکل 1). از اینرو همچنان که کشور در گذشته برای پایداری راهبردهای مشخص و بلند مدت داشته است، با توجه به شرایط اقلیمی کشور و پدیده تغییر اقلیم، وضعیت بارندگی، وضعیت آیهای زیر زمینی و وضعیت خاک، در آینده نیز داشتن راهبرد برای پایداری کشاورزی و سازگاری با خشکی و تغییر اقلیم اجتناب ناپذیر است.
خوشبختانه برای نیل به پایداری در کشاورزی دو مطالعه جامع و عمیق در ده سال اخیر انجام شده ( شکل 2) که متاسفانه در برنامه هفتم توسعه به آنها کم توجهی شده و درصورت ادامه این مسیر، در آینده باید شاهد تضعیف امنیت غذایی و تهدید تمدن کهن ایران زمین باشیم. از اینرو لازم است مسئولین کشور در اولین زمان ممکن این دو مطالعه عمیق را مورد توجه قرار داده و از آنها برای کمک به امنیت زیستی و غذایی کشور استفاده کنند. در ادامه ضمن اشاره مختصر به این دو مطالعه اسناد آنها نیز به پیوست تقدیم میگردد ( .پیوست 1 و 2)
این مطالعه که تحت عنوان ” سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی” توسط یک تیم حدودا 200 نفره از متخصصان و کلیه ذینفعان دولتی و بخش خصوصی تدوین و در دولت سیزدهم توسط ریاست جمهور وقت ابلاغ شده است( پیوست شماره 1) از آنجا که در هنگام تصویب سند، سازکار اجرایی آن حذف و در اختیار رئیس جمهور قرار گرفت و با تغییر دولت این سازکار توسط رئیس جمهور ابلاغ نشد، متاسفانه این سند به دلیل شفاف نبودن سازو کار اجرایی تا کنون پیشرفتی نداشته است. خلاصه ای از رویکرد ها، راهبرد ها و اقدامات درج شده در این سند عباربند از:
رویکردهای اصلی و اهداف کلان
با توجه به ارزشهای بنیادین، ابعاد گسترده امنیت غذایی، لزوم حکمرانی عادلانه نظام غذا و چالشهای این حوزه و ظرفیتهای عظیم دانش و فناوری در سطوح ملی و جهانی، رویکردهای اصلی و اهداف کلان این سند عبارتند از:
راهبردهای امنیت غذایی
راهبردهای ملی مرتبط با رکن «فراهمی غذا»
راهبرد (1): کاهش خلأ عملکرد و اجرای الگوی بهینه کشت بهمنظور ارتقای ضریب خودکفایی انرژی و پروتئین با تأکید بر ارتقای دانش و فناوری، افزایش بهرهوری آب و افزایش کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی و غذایی
راهبرد (2): توسعه ظرفیتهای بومی و افزايش ضريب خودکفایی در حوزه نهادههای مورد نیاز
راهبرد (3): توسعه سرمایهگذاری با تأکید بر جهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در زنجیره ارزش کشاورزی و بخش دولتی در توسعه زیرساختها و اتخاذ سياستهای حمايتی مؤثر و کارآمد در بخش کشاورزی
راهبرد (4): بهبود مديريت کلان بخش کشاورزی با مشارکت تشکلهای صنفی و تخصصی قانونی و فراگير، ارتقای نظام آمار و اطلاعات و اصلاح نظام بهرهبرداری
راهبرد (5): طبقهبندی مشاغل، تقویت نظام تعیین صلاحیت حرفهای و توانمندسازی منابع انسانی
راهبرد (6): ارتقاء زیستبوم نوآوری حوزه امنیت غذایی به منظور افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری این حوزه با تأکید بر بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی
راهبرد (7): رصد، شناسایی و توسعه فناوریهای نوظهور، تحولآفرین و آیندهساز در حوزه امنیت غذایی، آیندهپژوهی تهدیدات و فناوریهای تهدیدزا در بخش کشاورزی و غذا و توانمندسازی کشور بهمنظور مواجهه با تهدیدات غذایی و ابرروندها
راهبرد (8): کاهش تلفات و ضایعات و ایجاد ارزش افزوده بالاتر از بقایای محصولات کشاورزی، توسعه نظام فرآوری (صنايع تبديلی و تکميلی) و توسعه کشت صنعتی با تکیه بر ارتقاء ضریب مکانیزاسیون کشاورزی
راهبرد (9): ساماندهی تجارت نهادهها و محصولات کشاورزی، بهبود دیپلماسی غذایی، رصد وضعیت امنیت غذایی و تحولات بازار غذايي کشورهای همسایه، منطقه و جهان، کنترل قاچاق، تقویت ذخایر راهبردی و استفاده از ظرفیتهای تولید فراسرزمینی
راهبرد ملی مرتبط با رکن «دسترسی به غذا»
راهبرد (10): بهرهمندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، اصلاح و کارآمدسازی نظام توزیع و قیمت، بهبود دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا و حمایت از اقشار آسیبپذیر
راهبرد (11): توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی بهمنظور ارتقای بهرهوری و توسعه نوآوری با تأکید بر انتفاع عادلانه عوامل زنجیره ارزش
راهبردهای ملی مرتبط با رکن «مصرف و سلامت غذا»
راهبرد (12): اصلاح الگوی مصرف غذا متناسـب با اصول علمی تغذیه در جهت کاهش انواع سوءتغذیه، از طریق ارتقای فرهنگ و سواد غذا و تغذیه در مصرفکنندگان، افزایش تنوع غذایی، توسعه مکملیاری و غنیسازی، توسعه مشارکت عمومی و ارتقای فرهنگ عمومی مبتنی بر سبک زندگی ایرانی – اسلامی
راهبرد (13): ارتقاء شاخصهای کیفیت و سلامت غذا در طول زنجیره ارزش و بهبود کیفیت آب آشامیدنی با تأکید بر بهکارگیری فناوریهای نوین بهمنظور اصالتسنجی غذا و جلوگیری از تقلبات
راهبردهای ملی مرتبط با رکن «تابآوری (ثبات و پایداری)»
راهبرد (14): حکمرانی کارآمد در حوزه آب، مدیریت جامع حوضههای آبخیز، تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی و منابع آب سطحی، ساماندهی چاههای غیرمجاز، ارتقای راندمان و بهرهوری آب، استفاده از منابع نامتعارف آب و توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوانداری
راهبرد (15): حکمرانی مناسب و مدیریت جامع خاک بهمنظور ارتقاء ماده آلی و بهبود حاصلخیزی خاک و کاهش فرسایش خاک
راهبرد (16): سازگاری با پدیده تغییر اقلیم و کاهش آثار آن و مدیریت حوادث غیرمترقبه و شرایط اضطرار
راهبرد (17): حفظ توان اکولوژیک و جلوگیری از تغییر کاربری جنگلها و مراتع و جلوگیری از گسترش پدیده بیابانزایی
راهبرد (18): توجه به عمران و توسعه روستایی و ارتقای زندگی عشایر با توجه به نقش حیاتی روستائیان و عشایر به عنوان کانون تولید محصولات کشاورزی
راهبرد (19): مديريت تنشهای جمعیتی و مؤلفههای اجتماعی مؤثر در امنیت غذایی
اهم برنامه های اجرایی سند امنیت غذایی
برای نیل به اهداف این سند 221 برنامه اقدام در متن سند گنجانده شده است
این مطالعه که سال 1392 شروع و در سال 1397 به پایان رسید، تحت عنوان” تحلیل امنیت غذایی کشور تا 2050 با مدلسازی همبست آب، زمین، غذا و محیطزیست” منتشر شده است ( پیوست شماره 2). گزارههای سیاستی پیشنهادی حاصل از این مطالعه عبارتند از:
بستههای برنامهای نیز در راستای سیاستها، پیشنهاد شدهاند که عبارتند از:
(1) فشردهسازی اکولوژیک، (2) تغییر الگوی کشت، (3) چارهجویی برای اراضی آبی غیر قابل آبیاری، (4) جبران آسیبهای کوچکسازی سطح زیر کشت، (5) گسترش خاکورزی و کشاورزی حفاظتی، (6) افزایش کارایی سیستمهای دامی و سیستمهای دامی جایگزین، (7) تحوّل در تولید محصولات باغبانی، (8) کاهش تلفات-ضایعات، (9) تغییر رژیم غذایی به سمت استفاده کمتر از محصولات دامی و آببر، و (11) تحقیقات و کاربرد تکنولوژیهای جدید.
امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است و بهعنوان یکی از مهمترین حقوق فرد و جامعه محسوب میشود. همچنین حقوق نسلهای آینده از طریق حفاظت از منابع پایه تولید و بهرهبرداری پایدار از این منابع مدنظر قرار میگیرد. بهعلاوه؛ غذا کارکردهای سیاسی ـ امنیتی در قالبی نوین بر عهده گرفته است و نظم نوین جهانی و استیلای حاکمیتی، به غذا بهعنوان عاملی مهم در مناسبات جهانی وابسته است. امروز سه موضوع تغییر اقلیم، تعارضات جهانی و وقوع بیماری هایی فراگیری مانند کوید، امنیت غذایی کشور را با سه مشکل اساسی ناترازی شاخص های مهم، توسعه نیافتگی حکمرانی و گرفتاری در امور روزمره، که در ادامه به اختصار توضیح داده خواهد شد، مواجه کرده است.
الف): ناترازی ها: ناترازی های بزرگی مانند ناترازی تجاری( منفی ۱۱ میلیلارد دلار)، ناترازی آ ب ( بیش از ۱۴۰ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت)، ناترازی خاک ( بیش از ۵۰ درصد عناصر غذایی برداشت شده از خاک، به خاک بازگردانده نمی شود )، ناترازی سرمایه گذاری در کشاورزی ( حداکثر ۴ درصد از تولید ناخالص ملی بیشتر در کشاورزی سرمایه گذاری نمی شود)، ناترازی فاصله قیمت تولید کننده و مصرف کننده ( در محصولات باغی فقط یک سوم از قیمت بازار به کشاورز می رسد)، ناترازی مصرف ( ناترازی سهم پروتیین و کالری در جیره غذایی، ناترازی کیفیت و سلامت محصولات)، ناترازی تلفات و ضایعات ( سهم ۳۰ درصدی تلفات و ضایعات ) و ...مواجه است.
ب) توسعه نیافتگی حکمرانی: در حال حاضر به دلیل چند بعدی بودن امنیت غذایی، موضوع حکمرانی امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است. در ایران فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع در این حوزه. جزیره ای عمل کردن بخش های دخیل در امنیت غذایی، توسعه نیافتگی نظام نوآوری و زنجیره ارزش، ضعف نظام بهره برداری، منحرف شدن برنامه های توسعه روستایی و مواردی از این قبیل حاکی از ضعف حکمرانی در امنیت غذایی بوده و تداوم این روند نیز روز به روز بر وخامت امنیت غذایی می افزاید.
ج): روزمرگی و مستهلک شدن زیر ساخت ها: ضعف حکمرانی و ناترازی ها، باعث انباشت مشکلات و به روزمرگی افتادن اکثر بخش های امنیت غذایی شده و تا آنجا پیش رفته که امور فوری (اورژانسی) همه وقت مدیران گرفته و کارهای زیر بنایی و بلند مدت مورد غفلت قرار گرفته است.
از آنجا که برای جبران بخش مهمی از این مشکلات در چند سال اخیر دو سند علمی و با پشتوانه قوی تحت عناوین: ۱) سند دانش،بنیان امنیت غذایی و ۲) تحلیل امنیت غذایی کشور تا ۲۰۵۰ با مدل همبست آب، زمین، غذا ومحیط زیست، تهیه شده است. پیشنهاد می شود مفاد این گزارش سیاستی، که تاکید بر استفاده از آن دوسند مهم است، بطور جدی در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.