به نام خدا
بیانیه کمیسیون محیط زیست مجمع وزرای ادوار در ضرورت اصلاح رویکرد سیاستگذاران به «جنگل» و پیاده سازی نقشه راه عملیاتی ورود سرمایه طبیعی به نظام حسابداری و تصمیمگیری اقتصادی کشور
ایران در منطقهای خشک و نیمهخشک قرار گرفته؛ پس حفاظت، احیا و توسعه جنگلهای کشور اهمیتی فراتر از حفظ یک منبع طبیعی دارد. جنگلها فقط عرصه تولید چوب و محصولات قابل برداشت نبوده، بلکه بخش مهمی از سرمایه طبیعی، ثروت ملی و تأمینکننده طیف گستردهای از خدمات اکوسیستمی به حساب می آیند. حفاظت از خاک و کاهش فرسایش، تنظیم منابع آب، کاهش خطر سیلاب، تنظیم اقلیم، تعدیل آب و هوا، ذخیره و جذب کربن، حفظ تنوع زیستی و فراهم کردن زیستگاه گونههای گیاهی و جانوری بخشی از خدمات جنگلها به جامعه و اقتصاد کشور است. در کنار اینها گردشگری طبیعت، تامین گیاهان دارویی، محصولات غیرچوبی جنگلی و فعالیتهای اقتصادی سازگار با ظرفیت اکولوژیک جنگل، دارای ارزش های اقتصادی و اجتماعی گوناگون هستند.
اما متاسفانه بخش قابلتوجهی از ارزش جنگل و خدماتی که به جامعه و اقتصاد ارائه میکند، در نظام حسابداری و تصمیمگیری اقتصادی منعکس نمیشود. در نتیجه، در اخذ تصمیمات توسعهای، هر چند درآمد حاصل از یک فعالیت اقتصادی قابل محاسبه است، اما هزینه واقعی تخریب جنگل، کاهش کیفیت آن و از دست رفتن خدمات اکوسیستمی در محاسبات اقتصادی نادیده مانده است. این امر موجب شده تا تخریب بخشی از سرمایه طبیعی در قالب رشد اقتصادی وارد حساب های ملی شود، در حالی که در واقع بخشی از ثروت کشور در حال نقصان است.
لزوم توجه به ناهمگونی ارزش جنگل در مناطق مختلف کشور و وابستگی آن به ویژگیهای اکولوژیکی، جغرافیایی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق امری بدیهی است. بنابراین ارزشگذاری صحیح میتواند مبنایی برای اصلاح تصمیمات توسعهای، مقایسه هزینه و فایده طرحها، محاسبه هزینه تخریب منابع طبیعی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای حفاظت باشد.
الزام قانونی ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی کشور از ماده ۵۹ قانون برنامه چهارم توسعه آغاز و در برنامه های پنجم و هفتم تنفیذ شد. در این قوانین با تاکید بر محاسبه ارزش اقتصادی منابع محیطزیستی، بر لحاظ این ارزش ها در حسابهای ملی نیز تاکید شده است. بر این اساس ارزشگذاری اقتصادی تعدادی از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان ها انجام شد. اما چالش اصلی آن است که ارزشگذاریها باید از مرحله مطالعه و گزارش دهی عبور کرده و به بخشی از نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور تبدیل شوند. هدف نهایی نه صرفاً تولید یک «عدد» برای ارزش جنگل، بلکه محاسبه ارزش ها و خسارات ناشی از تغییرات وضعیت و خدمات اکوسیستمی جنگل، بهعنوان تغییر در سرمایه و ثروت طبیعی کشور است.
با تغییر نگاه سیاستگذاران از «جنگل بهعنوان منبع قابل بهرهبرداری» به «جنگل بهعنوان سرمایه طبیعی مولد ثروت و خدمات» می توان حفاظت از جنگل را نه صرفاً یک هزینه محیط زیستی، بلکه سرمایهگذاری برای حفظ و افزایش ثروت ملی، امنیت سرزمینی، تابآوری اقتصادی و رفاه نسلهای آینده انگاشت. همچنین ضروری است میان «درآمد حاصل از بهرهبرداری» و «ارزش اقتصادی حاصل از خدمات اکوسیستمی» تفکیک روشنی ایجاد شود؛ چرا که درآمد مستقیم حاصل از یک جنگل می تواند محدود باشد، اما ارزش خدماتی که همان جنگل در زمینه های مختلف به جامعه ارائه میکند، بسیار بیش از درآمد مستقیم آن باشد.
موضوع «حسابداری سرمایه طبیعی و ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی جنگلها» که از برنامه چهارم توسعه کشور هدف گذاری شده، باید بهعنوان یک موضوع ملی در سطح سیاستگذاری کشور مطرح و پیگیری شود و شورایعالی حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای مسئول، زمینه لازم برای ورود ارزش و تغییرات سرمایه طبیعی به حسابهای ملی و حسابهای اقماری محیطزیست، محاسبه هزینه اقتصادی تخریب و کاهش کیفیت جنگل در ارزیابی طرحهای توسعهای، ایجاد سازوکارهای تأمین مالی حفاظت بر مبنای خدمات اکوسیستمی و تفکیک اقتصادی منافع حاصل از حفاظت، از درآمد حاصل از بهرهبرداری را فراهم سازد.
همچنین پیشنهاد میشود با توجه به تکلیف سازمان حفاظت محیط زیست مطابق با جز (1) بند (ث) ماده (22) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، در زمینه ارزشگذاری منابع محیط زیستی و آغاز همکاری دوجانبه این سازمان و مرکز آمار ایران برای تعیین چارچوب و سازوکار ورود ارزش های محیط زیستی به حساب های ملی، کارگروهی با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست و مشارکت دستگاههای مرتبط و همکار مثل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تشکیل شود تا ضمن بررسی مطالعات و تجربیات موجود، نقشه راه عملیاتی ورود سرمایه طبیعی به نظام حسابداری و تصمیمگیری اقتصادی کشور را ارائه کند.
۱۰ شهریور ۱۴۰۵