بیانیه کمیسیون محیط زیست مجمع وزرای ادوار درباره ضرورت استقرار حکمرانی محیطزیستی در بخش معدن
توسعه بخش معدن به عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه متوازن سرزمینی، ضرورتی انکارناپذیر است. دغدغه فعالان این حوزه نسبت به افزایش هزینهها، طولانی شدن فرآیندهای اداری و كاهش جذابیت سرمایهگذاری قابل درک و شایسته توجه محسوب میشود.
با این حال، تجربه جهانی و اصول پذیرفته شده حقوق محیط زیست نشان می دهد که هزینههای ناشی از تخریب سرمایههای طبیعی، به مراتب سنگینتر، پایدارتر و گاه غیرقابل جبرانتر از هزینههای پیشگیری و مدیریت مخاطرات محیط زیستی است.
فعالیتهای معدنی در صورت فقدان ارزیابی و مدیریت علمی، میتواند به تخریب زیستبومها، کاهش تنوع زیستی، آلودگی منابع آب، فرسایش خاک، انتشار آلایندهها و تشدید نارضایتیهای اجتماعی در جوامع محلی منجر شوند؛ پیامدهایی که نه تنها محیط زیست، بلکه امنیت زیستی، سلامت عمومی و پایداری اقتصادی نسلهای آینده را نیز با مخاطره مواجه میسازد.
از این منظر، ارزیابی اثرات زیستمحیطی یک الزام قانونی، اخلاقی و راهبردی در مسیر حکمرانی مطلوب منابع طبیعی است و نباید بهعنوان مانعی در برابر توسعه تلقی شود. این سازوکار، تجلی اصول بنیادین حقوق محیط زیست از جمله اصل پیشگیری، اصل احتیاط، مسئولیتپذیری زیستمحیطی و عدالت بیننسلی است و در نظامهای پیشرفته معدنی جهان، پیششرط هرگونه بهرهبرداری مسئولانه از منابع محسوب میشود.
محیط زیست و معدن دو جبهه متعارض نیستند، بلکه دو مؤلفه مکمل در تحقق توسعه پایدار به شمار میآیند. توسعهای که سرمایههای طبیعی را قربانی منافع کوتاه مدت کند، در نهایت با بحران آب، تخریب سرزمین، افزایش تعارضات اجتماعی و کاهش تابآوری اقتصادی مواجه خواهد شد. از اینرو چگونگی طراحی و اجرای نظام ارزیابی بسیار مهم است.
آییننامه جدید ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های بزرک معدنی، در تأکید بر توجه بیشتر به آثار زیستمحیطی فعالیتهای معدنی، گامی ارزشمند در راستای تحقق توسعه پایدار و صیانت از حقوق نسلهای حاضر و آینده محسوب میشود؛ مشروط بر آنکه با رویکرد هوشمندانه، مبتنی بر مدیریت ریسک، شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی اجرایی و بر ممنوعیت مطلق استخراج معدن در مناطق حفاظت شده و پارک های ملی تاکید شود. علاوه بر آن پس از اتمام کار معدن، منطقه بازیابی شده و به حالت اولیه برگردد.
آنچه در این حوزه مهم نیازمند اصلاح است تا بتوان به دستیابی به توسعه پایدار امیدوار ماند، موارد زیر است:
۱. اصلاح فرآیندها و سازوکارهای اجرایی
۲. توسعه سامانههای الکترونیکی
۳. تسریع بررسی پروژههای کمخطر
۴. تمرکز مطالعات تفصیلی بر طرحهای پرریسک و مناطق حساس